بازگشت به صفحه اول

Europpadomstulen omirakiska flyktingar شرم و تناقض اداره مهاجرت نسبت به پناهجویان عراقی

قرار دادگاه عالی اروپا و شرم و تناقض اداره مهاجرت سوئد

قرار دادگاه عالی اروپا و شرم و تناقض اداره مهاجرت سوئد

بدنبال حکم دادگاه عالی حقوق بشراروپا در چند روز اخیر مبنی بر درخواست از اعضای خود برای متوقف کردن دیپورت پناهجویان عراقی و بطور ویژه اخراج به بغداد موجی از خوشحالی و امید پناهجویان و مدافعن حقوق پناهندگی را در بر گرفت. در کشور سوئد نگاها بطرف اداره مهاجرت این کشور چرخید. انتظار اینکه این کشور هم یکی از اعضایی باشد که از این تقاضای دادگاه اروپا تبعید کند جایی در ذهن بسیاری پیدا کرد.

دادگاه اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرد که بدلیل نا امن بودن بغداد پناهجویانی که تمایل به باز گشت ندارند مجبور نکنند که به عراق برگردند. این تصمیم بدنبال اتفاقات اخیر عراق و حمام خونی که دستهای تروریست به پا کرده اند وهمچنین نا بسامانی سیاسی و حکومتی کنونی این کشور اتفاق می افتد. وخامت اوضاع عراق خصوصا بالا گرفتن موج رقابت گروههای تروریست در  انفجار و کشتار هر روزه دربغداد وبطریق اولی بالا گرفتن اقدامات جنایت و کشتار القائده علیه مسیحیان این کشور توجیه کشورهای اروپایی برای دیپورت دستجمی پناهجویان عراقی را بی پایه و اساس کرده است.   انعکاس ویسع اخبارانفجار و عملیات انتحاری  در کلیساها و مساجد و اماکن عمومی و خانه های مردم در بغداد وسایر شهرهای عراق افکار عمومی شهروندان اروپایی و سازمان و نهادهای مدافع حقوق بشر را بیش از پیش حساس کرده و فشار تازه ای بر دولت مردان کشورهای عضو اتحایه اروپا تحمیل کرده است. شکایت از احکام اخراج پناهندگان عراقی در کشورهای عضو به دادگاه اروپا با توجه به شرایط بشدت ناامن و ترسناک عراق گسترش بی سابقه ای داشته است.  در چنین موقعیتی است که دادگاه عالی حقوق بشر اروپا مجبور به عکس العمل شده و از کشورهای عضو درخواست قطع دیپورت به بغداد را در شرایط فعلی داده است. چرا که ادامه اخراجهای دستجمی به کشورهای همچون عراق نه تنها چیزی از اعتبار و ارزش قوانین پناهندگی در اتحایه اروپا و کنوانسیون حقوق بشر بر جای نخواهد گذاشت بلکه افتضاع سیاست دیپورت دستجعی به کشورهای همچون عراق و افغانستان که در چند سال گذشته وسیعا اعمال شده است را بیشتر بر ملا خواهد کرد.

اما عکس العمل اداره مهاجرت سوئد در خور توجه است. در اولین واکنش بیل ستریوم وزیر مهاجرت سوئد در یک مصاحبه رادیوئی اعلام کرد که که سازمان زیر نظر ایشان مقررات و روتینهای جاری خویش را تغییر نخواهد داد چرا این تصمیمات بر مبنای واقعیات و امکانات پیشبرد سیاستهای معینی اتخاذ شده است. همزمان و بلافاصله اداره مهاجرت اعلام کرد که اخراجهای معمولی پناجویان عراقی را متوقف نخواهند کرد بلکه توقف اخراج پناهندگان به کیسهای فردی معینی محدود می شود ازجمله  مواردی که شکایت آنها به دادگاه اروپا رفته است. همچنین رئیس اداره مهاجرت اظهار داشتند که تصمیمات دادگاه اروپا برای دادگاههای کشورهای عضو لازم اجرا نیست بلکه در حد توصیه است.

اما با همه این ادعاهای مسئولین امور پناهندگی سوئد بنظر می رسد بشدت تحت فشار قرار گرفته اند. اداره مهاجرت سوئد تا کنون صدها نفر از پناهجویان عراقی را با هواپیماهای مخصوص جارتر در هم دستی با سایر کشورهای اروپایی حواله بغداد کرده است دلیل اصلی عدم پذیرش این آدمها شرایط امن بغداد و سایر شهرهای عراق بوده است. مکانهایی که هر روزه دسته دسته مردم قصابی میشوند. حال معتبرترین دادگاه اروپا نه تنها این شرایط و خواست هزاران انسان فراری از این جهنم را می پذیرد بلکه از اداره مهاجرت سوئد و بقیه هم می خواهد این واقعیت را برسمیت شناخته و به هست و نیست این آدمها بازی نکنند. نباید فراموش کرد که هم اکنون هزاران نفر از این پناهجویان بعد از سالها ماندگاری در سوئد، یا از ترس دیپورت به زندگی مخفی پناه برده اند و یا منتظرجوابهای نهایی و نهاییتر اداره مهاجرت هستند. دادگاهای اداره مهاجرت طی این چند سال با همان استدلال واهی ،،امنیت در عراق،، به خواست این انسانها جواب سر بالا دادند، آنها را تحویل پلیس کشور سوئد دادند، مدتها در قرنطینه نگه داشتند و با دستهای بسته حواله بغداد نمودند. وتازه طبق اخبار تعداد نه  چندان کمی درست بعد از قرار دادگاه اروپا از قرنطینه بیرون آمدند و یا حکم دیپورت  آنان لغو شده است. واقعیت این است که اگر اداره مهاجرت سوئد واقعیت حکم داده شده دادگاه اروپا را رسما بپذیرد باید از احکام قبلی دادگاههای خود شرم کند و در ضمن به خواست هزاران پناهجوی بلاتکلیف عراقی گردن نهد. بنابراین سفسطه می کنند و منتظر خریدن وقت هستند که شاید شرایط تغییر کند و قرار دادگاه اروپا کهنه شده و یا تغییر کند. همچنین اگر هم مجبور به پذیرش پناهندگی شماری شوند، این مسئله شرایط امنستی عمومی پیدا نکند. اما مشکل دیگری هم گریبان اداره مهاجرت و دادگاههایش را گرفنه است. به اذعان خود مسئولین اداره مهاجرت شمار زیادی از سازمانها و نهادهای مدافع حق پناهندگی بدنبال این قرارخواست توقف عمومی دیپورت به عراق و دادن حق پناهندگی را روی میز اداره مهاجرت قرار داده اند. طبق قوانین کنوانسیون ژنو و قوانین پناهندگی سوئد کسی که بدلیل جنگ و یا نبود امنیت پناهنده می شود شامل حق پناهندگی است. شرایط کنونی دادگاههای اداره مهاجرت را می تواند بشدت در تناقض و تنگنا قرار دهد.  یک تلاش عمومی از طرف سازمانها و مدافعین حقوق پناهندگی در سوئد می تواند بازی اداره مهاجرت را با بن بست جدی روبرو کند. حتی اگر بطور علنی زیر بار یک امنستی عمومی برای پناهجویان عراقی نروند، ادامه این فشار می تواند سرنوشت صدها پناهجو و کودکانشان را نجات داده و پذیرش اقامت در سوئد را به دولت این کشور تحمیل کند. سازمان بیمرز همراه با همه مدافعین حق انسانی پناهندگی در این تلاش و کارزار شریک خواهد بود.  

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز – سوئد

ر- بناوند   15 ماه نوامبر